سعر الدولار اليوم الخميس 29 فبراير 2024.. وصدمة السوق السوداء
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم استقرارا وفقا لأسعار العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وشاشات فروع البنوك في مصر.
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى الإسلامى، سجل سعر 30.90 شراء و 30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.
سعر الدولار فى بنك البركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95. بيع.
سجل سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الخميس 29-2-2024 تراجع واضح مع اقتراب موعد اصدار البنك المركزي المصري حزمة إجراءات صارمة للقضاء على السوق السوداء نهائيا.
سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء
ويترواح سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الخميس ما بين 38 و 39 جنيها ، مع شلل تام في حركة البيع والشراء نتيجة الحملات الأمنية المكثفة لضبط تجار العملة مخربين الاقتصاد الوطني.
اقتراب من السعر الرسمي
اقترب سعر الدولار في السوق السوداء من السعر الرسمي بالبنوك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستقبال البنك المركزي المصري جزء من أموال صفقة رأس الحكمة ومن المقرر استلام الجزء الباقي يوم الجمعة المقبل.
صدمة للسوق السوداء
تعيش السوق السوداء حالة من الارتباك والتخبط الشديد بسبب قرار مرتقب من البنك المركزي المصري سيتخذة غداً الخميس مع هبوط مدوي لسعر الدولار.
عودة العمل بشيكات الضمان.. المركزي يصحح الأمور
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي المصري قرر عودة العمل بشيكات الضمان في البنوك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد ما يقرب من 4 سنوات من قرار وقفها الذي صدر خلال وجود المحافظ الأسبق طارق عامر.
ويعود القرار إلى 2020، عندما أصدر البنك كتابا دوريا للبنوك، ينص على عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
وأوضحت مصادر خاصة، أن البنك المركزي وجه خطابا دوريا لمختلف البنوك الموجودة في مصر، ينص على السماح بالحصول على شيكات الضمان مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الخطاب الأول الصادر من البنك في هذا الشأن، كان بتاريخ 18 يناير ونص على أنه للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.
وكرر البنك المركزي التأكيد، على السماح للبنوك بالحصول على شيكات الضمان، من خلال خطاب دوري بتاريخ أمس 27 فبراير.
وقبل وقف العمل بالقرار في 2020 كانت البنوك المصرية تحصل على شيكات ضمان بقيمة التسهيلات التي يحصل عليها العميل من البنك، بهدف تمويل شركته لتقديمها إلى القضاء حال عدم التزام العميل بالسداد.
وقوبلت تلك الخطوة بحالة من الاحتفاء وقتها ووصفت بأنها بداية لعهد جديد بين العملاء والبنوك المصرية، من شأنهم أن تسهم في زيادة الإقبال على التعامل مع البنوك المصرية،لاسيما أنها جاءت بعد اجتماعات لمسئولي البنك ومصنعيين ومستوردين وشركات مختلفة.
جدير بالذكر أنه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع صفقة رأس الحكمة يوم الجمعة الماضي، أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار وسيتم استلام 15 مليار دولار خلال أسبوع من التوقيع، مخصوم منهم 5 مليارات دولار جزء من وديعة قيمتها 11 مليار دولار في البنك المركزي، واستلام الباقي من الصفقة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين مخصوم منهم 6 مليارات دولار المتبقي من الوديعة التي تم التنازل عنها وتحويل ما يعادلها بالجنيه المصري وضخ هذه المليارات في المشروع.
وتوقع جولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك، وفقا للعربية.
وفيما لم يحدد صندوق النقد مستوى معينا لخفض قيمة الجنيه، إلا أن "جولدمان ساكس" توقع أن ينخفض إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي.
