خلال الموجة الـ22..
بدء مرحلة جديدة من إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي تستمر حتى 15 مارس المقبل.
يأتي ذلك، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة؛ لوقف هذا النزيف وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، مما يسهم في إعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
استغلال الأراضي المستردة
وأكد آمنة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، إذ يجرى العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية؛ سدًا للفجوة الاستيرادية.
المرحلة الأولى من الموجة الـ22
وأشار آمنة، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، التي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالي 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 654 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، 127 مخالفة استزراع سمكي على مساحة 665 فدانًا، في محافظة بورسعيد.
وأكد، مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة والحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهًا بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأشار آمنة، إلى عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي لجنة انفاذ القانون ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات؛ تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كل المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
تحقيق الهدف من الموجة الـ22
وشدد، على المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ22، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
