الخارجية: قدمنا صياغة قانونية منضبطة لانتهاكات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المرافعات المصرية في محكمة العدل الدولية تضمنت استعراض جرائم الاحتلال بشكل تفصيلي والوضع الحالي في قطاع غزة، وتهجير 2.3 ملايين فلسطيني من منازلهم،  بجانب موقف مجلس الأمن والعجز عن إصدار قرار بوقف إطلاق نار.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،  أن كل هذا هو السياق التي تم تقديمه هذه المذكرة، ثم انطلقت المرافعة للتحدث عن الجوانب الموضوعية، الجزء الأول مرتبط بالاختصاص لمحكمة العدل الدولية، والآثار القانونية المترتبة على الاحتلال، والاستيلاء على الأرض بالقوة، والعنصرية.

وواصل:" نحن أمام محفل قضائي والتقييم قانوني بالأساس لمدى تطابق الإجراءات للمرجعيات القانونية الخاصة بهذه الجرائم، وبالتالي كان من الضروري ذكر طبيعة كل ممارسة تمت على مدار السنوات الماضية، ومخالفات للاتفاقيات الدولية".

ورد على رد خالد أبو بكر، بأن مصر قدمت رسالة مباشرة ضد إسرائيل ولأول مرة تتم توجيه اتهامات بهذه العنف، قائلًا :" اتفق معك .. والصياغة القانونية منضبطة للغاية، وتعكس انطباع الدولة المصرية بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.. إسرائيل تبرر ممارساتها  على أنها تأتي للدفاع عن النفس".