«فارسة الخارجية المصرية».. من هي ياسمين موسى التي فضحت إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟

قادت الدكتورة ياسمين موسى، المرافعة المصرية الشفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ وهي المرافعة التي ترقبتها الأنظار الدولية؛ حيث استطاعت ببراعة فائقة منقطعة النظير أن تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. 

من هي ياسمين موسى؟

الدكتورة ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا، ⁠وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في جنيف.

وشاركت مصر، اليوم الأربعاء، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 الدكتورة ياسمين موسى، استطاعت من خلال دراستها للقانون الدولي في جامعة كامبريدج البريطانية، وعملها بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف كمستشارة قانونية، التركيز في مرافعتها الدولية على العديد من النقاط التي من شأنها تأكيد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وواصلت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستمر حتى يوم 26 فبراير الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة.

مرافعة ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية

وقالت ياسمين موسى، المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يواجه الآن عقابًا جماعيًا بعد 75 عامًا من النزوح والتحريض والعنف المستمر والمعاناة المستمرة.

وأضافت "موسى" في إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه في الوقت الذي تجتمع فيه المحكمة لا تزال المجازر والمذابح مستمرة في القطاع مُخلفة ما يزيد على 29 ألف شهيد مدني، بالإضافة لنحو 1.3 مليون نازح، مؤكدة أن ما يحدث في الوقت الراهن ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت أن إسرائيل تتعمد جعل الحياة سيئة داخل قطاع غزة ليصبح العيش مستحيلًا، إذ تقوم بتجويع الفلسطينيين وحصارهم من خلال منع وصول المساعدات بشكل مستمر وفرض عراقيل في هذا الشأن.

وذكرت "موسى" أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، وأن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتابعت أن "امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عملياته الاستيطانية، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات".