مصر أمام محكمة العدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

وأكدت ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.

أوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على ان حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.

قالت "موسي" إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، إن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطينيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،، أنه بعد 75 عامًا من النزوح والعقاب الجماعي، يواجه الشعب الفلسطيني مجازر جديدة في قطاع غزة، ويعاني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح 1.3 مليون شخص.