«متحدث الوزراء»: مصر لديها خطوات عملية لضبط الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
يُعدّ خفض الدين العام من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث تسعى الحكومة جاهدةً إلى تحقيق ذلك من خلال اتباع سياسة مالية رشيدة تُركز على ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الأداء.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تضع سقفًا إلزاميًا للأعباء السنوية للديون، وذلك في إطار جهودها للإصلاح الشامل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية.
خفض نسبة الدين
وأضاف الحمصاني أن الدولة تسعى إلى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال اتباع خطوات عملية مثل ترشيد الإنفاق الاستثماري، وهو ما تم الإعلان عنه في أحد قرارات مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأكد الحمصاني أن جميع جهود الدولة المصرية تهدف إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الصرف طبقا للأولويات، والتأكيد على أهمية ضبط إجمالي الدين وخفض نسبته من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعدّ هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
