استصدار «الوثائق والمحررات» بخاتم أصلي.. خطة «العدل» لتقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد

 تتوسع وزارة العدل في تقديم الخدمات الإلكترونية وعن بعد، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الرقمنة، واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن التيسير على المواطنين، بما في ذلك من إطلاق خدمة استصدار وثائق ومحررات رسمية قضائية وذات طابع رسمي (توكيلات القضايا)، وذلك بشكل إلكتروني معتمد وتكون ممهورة بخاتم أصلي على نحو إلكتروني دون تدخل بشري وليس صورة خاتم.
 

وتتجه وزارة العدل إلى نشر تلك الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية، وفي كافة عناصر المنظومة القضائية وجميع المحاكم، وذلك في سبيل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، بما يتماشى مع التوجه نحو الجمهورية الجديدة، كما تعمل على تطويرها من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة تمكن المواطن من معرفة أقرب موقع من مكان تواجده لتلقي الخدمة، فضلًا عن إنشاء مكاتب لبيع الأجهزة المخصصة للتوقيع الإلكتروني بالقرب من مقار المحاكم التي تتواجد بداخلها هذه الوحدات.
 

ونجحت التجربة - التي افتتحها المستشار عمر مروان وزير العدل - من خلال خدمات الوحدة الرقمية لإصدار محررات وزارة العدل عن بعد بداخل محكمة القاهرة الجديدة، والتي تقدم خدمات باستصدار شهادات المحاكم الاقتصادية، وكذلك استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى خدمة استصدار توكيل رسمي عام للقضايا دونما الحاجة لتوجه المواطن إلى مقر مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للحصول عليها.
 

وحرصت وزارة العدل - بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - على توفير جميع عوامل الأمان في الخدمة المقدمة والمتعلقة بكافة الوثائق والمحررات الصادرة عن الوحدات الرقمية الجديدة.
 

وتتضمن الخدمة الإلكترونية التأكد من شخصية المواطن، فضلًا عن التصميم المميز لهذا النوع من المحررات على نحو يستحيل معه تزويره، بالإضافة إلى مهر تلك الوثائق بخاتم أصلي تصدره الوحدة الرقمية على النحو الذي يتفق وطبيعة ونوع كل وثيقة وليس وضع صورة لهذا الخاتم، علاوة على البصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وجميعها اشتراطات وإجراءات تحول دون تقليد أو تزوير الوثائق والمحررات الصادرة عن تلك الوحدات.
 

وتعد الخدمات الجديدة نقلة نوعية في آليات استخراج شهادات المحاكم الاقتصادية والمدنية والابتدائية، وتوكيلات القضايا عن بعد، وذلك في وقت قصير لا يتعدى 8 دقائق، مقابل رسوم زهيدة لا تتضمن أية أعباء مالية جديدة على المواطنين.