المالية: تحقيق 173 مليار جنيه فائض أولي خلال 7 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال الـ7 أشهر الماضية.
يأتي ذلك، في ظل التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
فائض أولي
وأوضح وزير المالية، في المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»: «حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي، وبلغ عجز الموازنة 5.8٪، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة».
تحسن نظرة المستثمرين والضرائب
وقال، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة، ومع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بـ5 تريليونات جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024/ 2030»، حيث إنه لا زيادة في أسعار الضرائب، موضحًا: «أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي».
وشدد، على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، قائلًا: «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
رفع حد الإعفاء الضريبي
أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة، بمن فيهم القطاع الخاص في الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
توظيف التكنولوجيا
وقال، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها، مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، مضيفًا: «نجحنا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة في قواعد البيانات، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42٪ إلى 44٪.
إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد الوزير: «أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، وسيتم في يونيو المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه».
