مستشار وزير المالية: زيادة الأجور الجديدة اعتبارًا من مارس.. وارتفاع الأسعار نتيجة جشع التجار
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، إنه في ضوء تخفيف رئيس الجمهورية من معاناة المواطنين نتيجة الموجة التضخمية الموجودة حاليا، وجه بمجموعة من المزايا الاجتماعية لدعم المواطنين في الفترة الراهنة.
وأضاف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن المزايا الاجتماعية تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تقرر زيادة الأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه كحد أدنى، مفسرا بالقول: "التكلفة الإجمالية لهذه القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه، وهذه الاعتمادات موجودة وجميع الناس المستفيدين منها سيحصلون على الزيادات اعتبارا من شهر مارس المقبل".
وتابع مستشار وزير المالية أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة مفتعلة نتيجة جشع بعض التجار، لكن الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء المصطنع، وستتم السيطرة على الأسعار من خلال أجهزة الدولة في الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بنتيجة الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.
وأكمل: "وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ كل القرارات الرئاسية، وليس هناك أي تخوفات من تأخير الاعتمادات المالية، ونحن في وزارة المالية لدينا احتياطات مرصودة وقابلة للتوزيع في ضوء ما قد يستجد من قرارات بالدولة".
