رئيس النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس وعودة الانعقاد 11 فبرير المقبل
رفع منذ قليل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة 11 فبراير المقبل.
تطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى عالمي 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب، بهدف زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية، أن أن الاتحاد الأوروبي قام بتعبئة مرفق الطوارئ مرفق الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو، منها 100 مليون يورو مخصصة لمصر.
وأوضح التقرير أنه بموجب الاتفاقية يعتزم الاتحاد الأوروبي تفويض 60 مليون يورو إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتنفيذ الإجراء المتعلق بصوامع القمح المرتبط بهذه الاتفاقية، و40 مليون يورو إلى التعاون الإيطالي AICS لتنفيذ دعم إنتاج الحبوب والمخازن الزراعية العمودية.
وحددت الحكومة 6 مجمعات للصوامع بكلا من محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، بني سويف، أسيوط، المنوفية، والمنيا بسعات تتراوح من 300 ألف طن متري إلى 1050 ألف طن متري في كل موقع، تم اختيارها بما يتوافق مع المعايير المتعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل الطرق والسكك الحديدية) والبيئية والاجتماعية.
ويهدف مشروع تطوير سعات تخزين صوامع القمح زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، بالإضافة إلي تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع، علي ان يتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون مقاومة للمناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
صندوق التنمية الإفريقى
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقى بقيمة 2 مليون دولار.
واستعرض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة البرلمانية تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفى هذه الحالة لن تكون أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار، وتنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.
المساهمة فى ترسيخ جهود الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ
وعدد "عبد الحميد" أهمية الاتفاق الذي من شأنه المساهمة فى ترسيخ جهود الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه فى قمة المناخ cop 27K، والتى تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخى فى أفريقيا.
ولفت "عبد الحميد"، إلي أن الاتفاق يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الإفريقى، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصرى فى التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التى تسعى إليها مصر.
وأكد عدد من اعضاء مجلس النواب، الدور المحورى الذى تلعبه الدولة المصرية فى القارة الافريقية، والجهود المبذولة لدعم الدول الافريقية غير القادرة من خلال بنك التنمية الافريقيى الذى يقوم بدر مماثل للبنك الدولى، ولكن دوره قاصر على مساعدة الدول الافريقية وهذا ما يمثيز بنك التنمية الافريقى.
