تركيا تختتم مسيرة رفع الفائدة بزيادة جديدة غدًا
سيختتم البنك المركزي في تركيا واحدة من أطول دورات التشديد النقدي على الإطلاق من خلال آخر زيادة محتملة للفائدة يوم الخميس، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً يطغى عليه الجدل الدائر بشأن محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
هناك قدر من الإثارة تحيط بالقرار نفسه بعد أن قال صناع السياسة النقدية في الشهر الماضي إن زيادات أسعار الفائدة سوف تنتهي في أقرب وقت ممكن، بعد 7 ارتفاعات دفعت بالفائدة بمقدار خمسة أضعاف منذ تولى أركان منصبها في يونيو الماضي. في أول استطلاع أجرته "بلومبرج" بالإجماع خلال فترة ولاية المحافظ، توقع جميع الاقتصاديين أن ترتفع الفائدة من 42.5% إلى 45%.
والآن بعد أن اقتربت أسعار الفائدة من ذروتها، يمكن للبنك المركزي الاستفادة بشكل أكبر من أدواته البديلة، وفقاً لـ"بلومبرج إيكونوميكس".
تباين توقعات البنوك الاستثمارية العالمية
رغم أن صناع السياسة أعربوا حتى الآن عن تفضيلهم للتشديد، إلا أن هناك تبايناً بين البنوك الاستثمارية العالمية حول ما قد يحدث بعد ذلك، حيث تتوقع مصارف أمثال "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري. فيما يرى "جيه بي مورغان" توقفاً أطول بكثير، ولا يستبعد المزيد من الارتفاعات المقبلة مع ارتفاع التضخم.
مع اقتراب انعقاد الاجتماع، تركّز الاهتمام أيضاً على مستقبل أركان بعد الادعاءات-التي تنفيها-والتي تضمنت مزاعم حول تدخل والدها في شؤون البنك المركزي، وهو ليس له أي دور رسمي.
لكن في إعلان واضح لدعمها اليوم الأربعاء، يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان دحض الجدل، ورفض ما وصفه بـ"حملات تحتوي على شائعات من شأنها أن تعطل مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا".
تدخل تركيا المرحلة النهائية قبل الانتخابات البلدية المحورية المقرر اجراؤها في مارس المقبل، مما يسلط المزيد من الضوء على حالة الاقتصاد مع وصول معدلات الفائدة حالياً إلى مستويات لم تكن متصورة قبل فوز أردوغان بإعادة انتخابه في مايو. ظهر أردوغان منذ فترة طويلة مدافعاً صريحاً عن التمويل بتكاليف رخيصة، حيث سمح الرئيس منذ ذلك الحين بحدوث تحول في السياسات التي رحبت بها الأسواق، ولكن البلاد أوقفت التوسع في الإنتاج الصناعي والتصنيع، بينما بدأ ذلك في رفع البطالة.
التضخم يحدد مسار السياسة
سيصبح مسار السياسة التركية أكثر وضوحاً مع التقييم الجديد للتضخم الذي سيصدره البنك المركزي خلال أسبوعين. شهدت أحدث التوقعات زيادة بالأسعار يصل إلى 75% في شهر مايو تقريبًا قبل أن تنخفض إلى أكثر من النصف بحلول نهاية العام.
تعد زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام من بين الإجراءات الحكومية قبل الانتخابات التي يمكن أن تزيد الضغط على الأسعار.
قال الاقتصاديون في "جيه بي مورجان" في تقرير: «تراجعت توقعات التضخم في يناير. يجب أن تترك التوجيهات المستقبلية المتشددة المجال مفتوحاً لمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إذا لزم الأمر».
