تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 49% لعام 2024
قال وزير العمل التركي، وداد إيشيق هان، اليوم الأربعاء، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49 بالمئة عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100 بالمئة عن يناير.
وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.
وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35 بالمئة من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.
تركيا توسع الإعفاء من تأشيرة السياحة ليشمل كل مواطني الخليج
أعفت تركيا مواطني المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين من تأشيرة الدخول إلى البلاد بغرض السياحة، بموجب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت.
بهذا الإعفاء، يكون كافة مواطني دول مجالس التعاون الخليجي معفيين من التأشيرة السياحية إلى تركيا، حيث تمّ إعفاء مواطني قطر عام 2016، ومواطني الكويت في 2017.
القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصدر بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، طال أيضاً مواطني الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وأشار إلى أنه يُتيح لمواطني الدول الست المشمولين بالإعفاء من التأشيرة الإقامة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً.
العجز التجاري التركي يتقلص مع انخفاض الواردات جراء ضعف الطلب
تقلص العجز التجاري في تركيا مرةً أخرى في نوفمبر، مدفوعاً بانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي.
ويشير هذا الاتجاه إلى تراجع النشاط الاقتصادي بسبب ضعف الطلب المحلي مع استمرار البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة بقوة.
تُظهر البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة اليوم السبت عجزاً تجارياً بقيمة 5.9 مليار دولار في نوفمبر، انخفاضاً من 8.8 مليار في الشهر نفسه من العام السابق.
ارتفاع الصادرات
ورغم ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية الكبرى، أظهرت صادرات تركيا قوةً، في حين استمرت الواردات في الانخفاض.
يأتي انخفاض السلع المستوردة في ظل موقف البنك المركزي التركي تجاه أسعار الفائدة، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجيته للحد من التضخم بعد الانتخابات العامة في مايو. إذ رفع البنك سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع 500 نقطة أساس إلى 40% في نوفمبر، وهو ما يمثل الزيادة السادسة على التوالي لسعر الفائدة منذ يونيو، ويؤكد نهاية الائتمان الرخيص في تركيا.
وشملت وجهات التصدير الرئيسية لتركيا في نوفمبر ألمانيا والإمارات والعراق، في حين برزت الصين وروسيا وألمانيا كمصادر استيراد رئيسية.
نقاط رئيسية من بيانات التجارة لشهر نوفمبر:
• ارتفعت الصادرات 5.2% على أساس سنوي، إلى 23 مليار دولار.
• انخفضت الواردات 5.6% على أساس سنوي، إلى 28.9 مليار دولار.
• وعلى مدى 11 شهراً، صعدت الواردات 0.5% على أساس سنوي إلى 332.8 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 0.7% إلى 232.9 مليار دولار.
• وباستثناء بيانات الطاقة والذهب، شهدت نسبة الصادرات إلى الواردات المعدلة انخفاضاً طفيفاً، لتستقر عند 95.2%.
