هل تعيد منح الغاز من أردوغان التضخم في تركيا إلى التسارع؟
يُرجح أن يُساهم وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات بتقديم كمية محدودة من الغاز الطبيعي المجاني للأسر لمدة عام، قفزة في قراءات التضخم في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة خلال الأشهر الباردة.
ينطبق الخصم الساري منذ مايو على ما يصل إلى 25 متراً مكعباً شهرياً، ما يقل بنحو 60% عن متوسط استهلاك الأسر للغاز في معظم مناطق تركيا في هذا الوقت من العام. مع بداية الطقس البارد، ربما تجاوز الكثير من الناس الحد الأقصى، وسينتهي بهم الأمر بدفع ثمن الوقود الإضافي، بعد فترة سجلت خلالها دائرة الإحصاءات أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي على أنها صفر.
تتلخص النتيجة المحتملة في أن تشهد تركيا أول تسارع في معدلات التضخم الشهري منذ يوليو. ستظهر البيانات نمو أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في نوفمبر مقارنةً بأكتوبر، وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرج". لا يظهر التأثير الدقيق لارتفاع استهلاك الغاز على معدلات التضخم بشكل واضح بعد.
ارتفاع الأسعار
كان تعهد أردوغان السخي الذي قدمه قبل الانتخابات الرئاسية رمزاً لسياساته الخاصة في ذلك الوقت، وهو نهج تخلى عنه إلى حد كبير منذ إعادة انتخابه في مايو مع تعيين فريق جديد من التكنوقراط للإشراف على الاقتصاد الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
على الرغم من أن هبة الغاز نجحت لفترة وجيزة في دفع نمو الأسعار الشهري بالقرب من الصفر، إلا أنها تأتي بنتائج عكسية الآن، ويمكن أن تكسر زخم التضخم الذي أشاد به البنك المركزي كعلامة على أن ضغوط التكاليف بدأت في التراجع.
تبدو صورة التضخم أسوأ بكثير على أساس سنوي. حيث أظهر استطلاع منفصل أن ارتفاع الأسعار ربما اقترب من 63% سنوياً في نوفمبر، والذي سيكون الأسرع هذا العام، وزيادة من حوالي 61% في أكتوبر.
يتوقع البنك المركزي أن يبلغ نمو الأسعار ذروته في مايو المقبل عند 75%، منهياً بذلك عام 2024 عند 36% من 65% في نهاية هذا العام.
سمح التحول في الأولويات على مدى نصف العام الماضي، للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتخفيف إجراءات أخرى غير تقليدية يُلقى عليها باللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات تدهور العملة.
لكن على الرغم من أن الارتفاعات الشهرية منذ يونيو ضاعفت سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات تقريباً ليصل إلى 40%، إلا أنه لا يزال سلبياً للغاية عند تعديله وفقاً للأسعار الحالية.
تعتبر المعدلات الحقيقية الآن أعلى من الصفر مقارنةً بالتضخم المتوقع في نهاية عام 2024، وهو مقياس يفضله صانعو السياسة عند الحديث عن تشديد السياسة النقدية.
تثير الانتخابات البلدية في مارس احتمال أن يتحول التركيز مرة أخرى إلى دعم الاقتصاد. وهناك مخاطر أخرى كثيرة بالنسبة للتضخم، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل.
تحدٍ كبير
قال محللو "دويتشه بنك" (Deutsche Bank AG)، ومن بينهم يغيت أوناي في تقرير: "سيظل التضخم يشكل تحدياً"، وأضافوا: "يزيد قرار الحد الأدنى للأجور المرتقب، المتوقع أن يكون كبيراً نظراً لاقتراب موعد الانتخابات البلدية، من عدم اليقين للعام المقبل".
أقرت محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، التي عُينت في يونيو، بأن العوامل المؤقتة الخارجة عن متناول السياسة النقدية، بما في ذلك استهلاك الغاز في نوفمبر، قد تؤدي إلى ارتفاع مكاسب الأسعار. ومع ذلك، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي في إسطنبول، أشارت أركان إلى أن "التراجع في الاتجاه الأساسي للتضخم قد بدأ".
يعد التحول الدائم في التضخم أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يفكرون في ضخ أموالهم في أصول الليرة. وتنتعش تجارة الفائدة (التجارة بفوارق معدلات الفائدة) بالفعل لأن الانخفاضات الشهرية التراكمية في العملة التركية كانت أقل من التضخم الشهري منذ أغسطس، ما يعني أن الليرة كانت ترتفع بالقيمة الحقيقية.
كما يعتبر التقدم الذي أحرزته تركيا في ترويض أسعار المستهلكين ملحوظاً، تحت إشراف الجهات المقيمة للائتمان مثل "إس آند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings)، التي رفعت التوقعات الأسبوع الماضي بشأن تصنيف الديون الحكومية إلى إيجابية.
تعني الترقية أن "إس آند بي" أكثر ميلاً إلى رفع تصنيف تركيا الذي يقبع الآن في عمق التصنيفات غير المرغوب بها عند B، لأول مرة منذ عقد من الزمان.
على الرغم من أن "إس آند بي" أشادت بصناع السياسة "لإحراز تقدم نحو تهدئة الاقتصاد المحموم"، إلا أنها حذرت من أن التوقعات قد تعود إلى مستقرة "في ما يتعلق بخفض قيمة العملة وعكس السياسات المصممة لخفض معدلات التضخم".
