حصاد مجلس النواب.. الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووزير التموين يرد على أسئلة الشعب
مارس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته التي امتدت لما يقرب من 13 ساعة عمل الأسبوع الماضي، مهامه التشريعية والرقابية والسياسية.
وأقر مجلس النواب، خلال جلساته، حزمة من التشريعات، راعى فيها مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول.
ملخص الجلسات
وتطبيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات) بعد مناقشات واسعة بالجلسة العامة وباللجنة التشريعية استهدفت تنقية نصوص مشروع القانون وفقاً لأحكام الدستور بما يوفر الضمانات الكافية للمواطن، بينما ورئيس المجلس يوجه الشكر للجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية وما تضمه من قمم قانونية وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، التي أوشكت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
وإعمالاً لدوره الرقابي، واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.
وأكد رئيس مجلس النواب الرفض القاطع لادعاءات ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسات محكمة العدل الدولية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها تجافي الدور المصري الملموس لحل النزاع والحد من معاناة أهالي قطاع غزة، ويهيب بالمجتمع الدولي من أن استمرار هذه الأوضاع في المنطقة سيلقي بظلال قاتمة على العالم أجمع.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 14/1/2024
وألقى رئيس مجلس النواب كلمة، في بداية الجلسة العامة للمجلس بشأن تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط، أكد خلالها أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسـطين ودولة الاحـتلال، ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس المجلس، أن ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسات محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» في قطاع غزة ومحاولاته تحميل الدولة المصرية مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة عبر معبر رفح هي ادعاءات مرفوضة وتجافي واقعًا ملموسًا للدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل النزاع الدائر والحد من معاناة أهالي القطاع، وأنه على المجتمع الدولي أن يعي أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة ستمتد لتخيم على العالم أجمع.
وأعلن رئيس المجلس انتهاء المدة القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وبذلك يمكن للنيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق معه في الواقعة المنسوبة إليه بإصدار شيك لا يقابله رصيد، كما أعلن أن مكتب المجلس قرر إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من ارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات كلية الحقوق جامعة الوادي الجديد.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الحصانة البرلمانية للنواب فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، مُؤكدًا أن تلك الحصانة لا يمكن أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام.
وأحال المجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية الذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وخلال المناقشات، وجه النواب تحية شكر وتقدير لرجال الشرطة البواسل لما يبذلونه من مجهودات لحماية أمن واستقرار الوطن، كما هنأ النواب رجال الشرطة بقرب حلول عيد الشرطة الذى يوافق 25 يناير، مشيدين بمشروع القانون الذى يأتي لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأمنية.
وأكد النواب، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، الذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف، فضلًا عن ترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات ويعكس التزاماً دستورياً بالمادة 27 من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، لافتين إلى أهمية توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي، بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
جلسة الاثنين 15/1/2024
وناقش مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات).
وألقى رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة نظر مشروع القانون، أشار فيها إلى أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهد على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، التي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يصفه رئيس المجلس دائمًا بأنه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم، فضلًا عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي.
وأشار وزير المالية، إلى أن المشرع في المادة 96 من الدستور أقر طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهًا الدولة في المادة 240 من الدستور إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزامًا على المجلس أن يسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعًا لواجبه في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خصوصًا أن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دورًا إصلاحيًا للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
كما وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير والعرفان إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذًا لقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشار، إلى حرصه طوال فترة عمل اللجنة، التي تجاوزت العام، على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أي عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، مؤكدًا أن إدارة هذه اللجنة تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلًا عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خصوصًا أنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة في هذا المجال، وكان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون الوارد من الحكومة والمعروض على المجلس أحد ثمار أعمال اللجنة الفرعية بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في تنفيذ العقاب وحق المواطن في الحصول على العدالة في الدفاع عن نفسه، حيث أكدوا أن التعديلات تحقق ضمانات هامة للمتهمين خصوصًا أن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير بسبب تكدس القضايا، لافتين إلى أن عدم إتاحة الاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابًا للعدالة فجاء التعديل الحالي ليحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين؛ تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزًا لدور القضاء المصري الشامخ.
ووجه رئيس المجلس تساؤلًا للحكومة بشأن ما أثير في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما أن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن، كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خصوصًا أن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وبناءً على ذلك تم إرجاء الموافقة النهائية عليه لليوم التالي لإعادة المناقشة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب.
جلسة الثلاثاء 16/1/2024
وواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، بناءً على تقدم الحكومة بطلب بإعادة المناقشة في بعض مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة جدلًا قانونيًا حول مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة، حيث رفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة في هذا الشأن، وانتهى إلى الإبقاء على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة الجنايات المستأنفة تحقيقاً لمزيد من الضمانات لصالح المحكوم عليه وفقًا لمعايير الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
وواجه مجلس النواب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية، تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وتراجع المساحة المنزرعة من قصب السكر.
وأكد النواب أهمية سرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية لإنقاذ المواطن من جشع التجار والتلاعب في الأسعار، مطالبين الحكومة بوضع خطة سريعة قصيرة الأمد لخفض الأسعار، خصوصًا السلع الغذائية الأساسية.
وفي معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة، أكد وزير التموين أنه من بين المشكلات التي واجهت مصر مؤخرًا هي عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن الصراعات العالمية مثل: الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا، مُشيرًا أن مشكلة ارتفاع الأسعار مسؤولية جماعية على الحكومة كاملة.
ونفى وزير التموين حذف أي بطاقة تموينية لأي مواطن، مُؤكدًا أن الحذف يتم أوتوماتيكيًا وفق ضوابط معاينه، وأنه تم التنبيه على مديريات التموين بتلقي تظلمات الحذف.
وشدد، على تأييده للدعم النقدي عن العيني، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم.
وأشار الوزير إلى أن السبب في نقص المساحة المنزرعة من قصب السكر هو نقص المياه، موضحًا: «أنه ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها»، ولافتًا إلى أنه سيتم موافاة مجلس النواب برد مكتوب عن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المقدمة من السادة النواب.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.
