النقض تؤيد الحكم ضد المتهم في قضية رشوة وزارة الصحة
قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الأشهب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وبات.
كان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
كما تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وقد تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
سقوط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله نحو 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
