سقوط موظف بالإدارة الزراعية في المنوفية بتهمة الرشوة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على موظف بالإدارة الزراعية في قويسنا بمحافظة المنوفية بتهمة طلب رشوة من مالك مصنع أعلاف.
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من مالك مصنع أعلاف، المدير المسئول بذات المصنع مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا في المنوفية، بتضررهما من موظف بالإدارة الزراعية بقويسنا في المنوفية.
وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، وطلب لنفسه من الشاكيين مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنوياً وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وقيامه بتهديد المبلغان فى حالة رفضهما تنفيذ طلبه سيقوم بتحرير محاضر مخالفات ضدهما لإجبارهما على الاستجابة له.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا في المنوفية، وبمواجهته أقر بأن المتهم المذكور بتكليفه لإستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه والتقابل معه لتسليمه المبلغ، وبالإنتقال معه إلى مكان التسليم تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة 5 من العاملين بإدارة العبور التعليمية للمحاكمة بسبب الرشوة
وفي وقت سابق أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية، للمحاكمة التأديبية، بسبب الرشوة.
وشملت قائمة الاتهام: الموجهتين المختصتين بالمُتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية خلال العامين الدراسيين 2019 -2020 و2021 - 2022، ورئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق، بإدارة العبور التعليمية، ومُراجع بقسم شئون الطلبة، بإدارة العبور التعليمية، والقائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق، بإدارة العبور التعليمية.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، تلقى بلاغ وزارة التربية والتعليم، بشأن واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط كل من: القائم بعمل مدير التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية سابقا، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير إدارة بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 13 / 7 / 2020، متلبسين بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، وذلك بوساطة مديرة إحدى الشركات الخاصة بتأسيس المعاهد التعليمية، نظير إنهاء إجراءات زيادة عدد الفصول وكثافة الطلاب وتعديل بعض التقارير الخاصة بالمدرسة، ونهو إجراءات إنشاء قسم أمريكي بها بالمخالفة للوائح المقررة.
وباشر التحقيقات في الواقعة، المستشار علاء عادل، بإشراف كل من المستشارين محمد عبد الهادي، والمستشار طارق سعودي، إذ استمعت النيابة لشهادة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، والتي قررت بأنه فور ضبط بعض العاملين بإدارة العبور التعليمية صحبة مدير عام أمن الوزارة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، على النحو سالف الذكر بصدر البيان، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة لفحص أعمال المدرسة والتي سطرت تقريرها المقدم للنيابة.
وكشفت التحقيقات إهمال المتهمين في القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات، خلال العامين الدراسيين 2019 / 2020 و2020 / 2021، مما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات الجسيمة لإدارة المدرسة والمتمثلة في:
- قبول المختصين بتلك المدرسة عدد 64 طالبا بالزيادة في مرحلتي الحضانة والابتدائي بقسم اللغات بالمدرسة، وعدد 360 طالبا بالزيادة من الصف الثاني رياض أطفال وحتى الصف الثاني عشر بالقسم البريطاني، وعدد 393 طالبا بالزيادة من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بقسم اللغات بالمدرسة، وذلك بالمخالفة للأعداد المرخص بها في القرارات الوزارية الصادرة لقسمي اللغات والدولي بالمدرسة.
