الحكومة تحرج «الحكومة» في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
شهدت اللجنة التشريعية جدلًا واسعًا في اجتماعها الذي عقد، اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
وتضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.
ممثل وزارة العدل
وفاجأ ممثل وزارة العدل، المستشار ضياء عابد، اللجنة، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ومراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (240) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.
وعقّب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: «بأنه أيًا كانت وجهة النظر حول مدة الـ10 سنوات، إلا أننا أمام التزام دستوري في الأساس وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في 17 يناير الجاري»، مُطالبًا وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارًا من اول أكتوبر 2024، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من إقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الأحوط، وهو ما أيده أعضاء اللجنة التشريعية».
من جانبه، عقّب ممثل وزارة العدل برد غير واضح قائلًا: «لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك»، مُشيرًا أن هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون.
وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس، أن المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع، لكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية، الذي عقب على الحديث بأن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك.
تأييد رأي وزير المجالس النيابية
وأيدت الجنة التشريعية رأي وزير المجالس النيابية بأن موعد تطبيق القانون يكون وفقًا لرؤية وزارة العدل وإمكانياتها، لضمان عدم إقرار قوانين لا يمكن تطبيقها عمليًا، حيث إن وزارة العدل هي الجهة القائمة على تطبيق القانون.
وفي نهاية الاجتماع، أبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارًا من العام القضائي المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.
كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيًا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية رحبت بالحضور من أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث حضر الاجتماع ممثلو مجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أسامة حسنين عبيد، الأعضاء باللجنة الفرعية.
وأشاد أعضاء اللجنة التشريعية بجهود أعضاء اللجنة الفرعية في إقرار أغلب مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مُبدين انتظارهم عرض القانون الجديد على اللجنة بصورته النهائية.
