حصاد مجلس النواب.. الموافقة على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والتهنئة بعيد الميلاد المجيد
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دوره التشريعي، مع بداية العام الجديد 2024، وأقر حزمة من التشريعات الهامة الهادفة لجذب مزيد من الاستثمارات دعمًا للاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتصبح مصر مركزًا دوليًا لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل، فيما وجه رئيس المجلس الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بتوطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة وكذلك الأمراض الوراثية والنادرة، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة التنمية.
إحالة تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى
وأحال المجلس 29 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، بينما هنأ رئيس مجلس النواب الإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مُتمنيًا لهم جميعًا عامًا موفقًا وعيدًا سعيدًا مباركًا تنعم فيه مصر بالمحبة والسلام.
الجلسات العامة
جلسة الثلاثاء 2/1/2024
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، «نهائيًا» على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما يعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لكل المستثمرين في هذا المجال تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولًا إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، لافتًا إلى الدور الهام لمجلس النواب في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي التي جاءت في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، التي كانت تستهدف إزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم، وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن...
ووجه رئيس المجلس خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، التي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي يعد نموذجًا للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتين إلى أنه يأتي في توقيت مناسب لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مصادر العملة الصعبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وثمن النواب اهتمام رئيس الجمهورية بالاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وإدراكه أهمية إيجاد بدائل للطاقة التقليدية، مؤكدين أن هذا التشريع سيكون انطلاقة حقيقية لمصر لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة، مشيدين بالمادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون لتقديمهما حوافز هامة تضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لمشروعات الطاقة النظيفة لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خصوصًا في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز، وتوقع النواب أن تنجح هذه المشروعات في توفير الآلاف من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي يأتي في إطار الالتزام الدستوري للدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وخلال المناقشات، وجه النواب الشكر للقيادة السياسية على المبادرات الطبية التي أطلقها الرئيس السيسي، مُشيدين بدعم وتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعلاج الأمراض الوراثية والنادرة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، في إطار دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والأوبئة والطوارئ الطبية والأزمات.
ووصف النواب مشروع القانون بالإنساني، مُؤكدين أن كل ما يقره مجلس النواب من تشريعات يصب في صالح الحماية الاجتماعية للمواطنين، وطالبوا بالتنسيق العاجل بين وزيري الصحة والتعليم العالي لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، كذلك التوسع في إجراء المسح الجيني الشامل للحد من الأمراض الوراثية والنادرة، لافتين إلى أن القانون الجديد سيعمل على تصحيح مسار العلاج على نفقة الدولة ودعم غير القادرين وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
جلسة الأربعاء 3/1/2024
في مستهل الجلسة العامة للمجلس، أحال رئيس مجلس النواب 29 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق مجلس النواب «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لاستكمال مزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان «11 - 12» من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مُؤكدين أن مجلس النواب يساند كل جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار ويقدم دعماً حقيقياً غير مسبوق للاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن مشروع القانون يسعى إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يحقق التوافق بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير العملات الأجنبية ووصف النواب مشروع القانون بأنه من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكاً أساسياً في التنمية لتوطين الصناعات المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، الذي سبق الموافقة عليه في المجموع بجلسات المجلس السابقة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (483) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR».
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك كذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
وقدم رئيس مجلس النواب التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعًا عامًا موفقًا وعيدًا سعيدًا مُباركًا، ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الـ11 من صباح يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
