إحالة المذيعة إنجي حمادة للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة
أحالت جهات التحقيق، المذيعة المغمورة انجي حمادة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامها بحيازة مخدر التامول، كما قررت فصل قضيتها عن قضية البلوجر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك.
وكشفت التحقيقات مع المذيعة المغمورة انجي حمادة، المتهمة بنشر فيديوهات يتضمن فحواها إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتي تتعدي على قيم ومبادئ وعادات المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والدعارة، بالاشتراك مع أحد الأشخاص يدعي «أحمد السيد» شهرته «كروان مشاكل»، للحصول على أكبر عدد من المتابعين، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.
وأضافت التحقيقات مع إنجي حمادة، أنه خلال ضبطها تم العثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.
وأوضحت التحقيقات، أنها قامت بنشر مقاطع مرئية في بث مباشر عبر صفحتها عبر في مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تتضمن السب بألفاظ خادشة، كونها كانت على خلاف مع بعض الأشخاص.
وأشارت التحقيقات مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة، إلى أنها كانت تستخدم البث المباشر للتعرف على الرجال واستقطابهم وإشباع رغباتهم الجنسية بمسكنها، وأن ذلك كان بمعاونة «كروان مشاكل»، للتربح السريع عبر نشر الفيديوهات المخلة بالآداب وزيادة عدد المتابعين والمشاهدة.
وتابعت التحقيقات، أن المذيعة أقدمت على إنهاء حياتها بقطع شرايين يدها اليسرى بسكين لتحاول الانتحار قبل ضبطها، وتم العثور بحوزتها على هاتفى محمول محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة «لها معلومات جنائية» – والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتفا محمول «محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة»- كاميرا استاند تصوير بفلاش.
وبمواجهتها، اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.
سقوط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالمنيا لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لغسله نحو 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
