المغرب يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الأول إلى 2.4%
يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، من 3.3% المتوقع تحقيقها في الربع السابق، وفقاً لبيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
كانت المملكة سجلت نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الماضي بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية ونمو طفيف في أنشطة القطاع الصناعي، ويتوقع أن يبلغ نمو العام بأكمله 3% وفقاً لحسابات "الشرق"، مقابل مستهدف الحكومة بـ3.4%.
من المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الربع الأخير من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية بفضل تباطؤ وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية، وفقاً للمندوبية.
كان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم دخل مسار التباطؤ ليصل إلى 3.6% في نوفمبر الماضي.
لكن التوقعات الرسمية للهيئة الحكومية تشير إلى أن معدل التضخم لن يستعيد مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد.
سجل المغرب في عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين، ويتوقع أن يسجل متوسط سنوي 6.1% لعام 2023، على أن يتباطأ إلى 2.4% العام الجاري وفقاً لتوقعات بنك المغرب المركزي.
مع توالي مواسم الجفاف وتسجيل عجز في التساقطات المطرية، نبهت المندوبية السامية للتخطيط إلى تأثير ذلك على ضُعف المحاصيل مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
