المغرب يدرس الوقت المناسب لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار
يعتزم بنك المغرب المركزي إتمام إصلاح نظام سعر صرف عملته الدرهم بالاستعداد للمرحلة الثانية، والتي تتطلب فك الارتباط بعملتي اليورو والدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً للمخطط الاستراتيجي المصادق عليه من قِبل المجلس المركزي باجتماعه الأخير لعام 2023 في ديسمبر.
كانت المملكة بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق، وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
يمتد المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، ويتضمن 3 عناصر رئيسية، تشمل بالإضافة إلى تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة.
الإصلاح الأكبر
والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اعتبر أن "اختيار التوقيت المناسب للمرور إلى المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم هو الإصلاح الأكبر بالنسبة لنا في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يؤدي إلى التخلي عن الارتباط بعملتي اليورو والدولار".
الهدف الذي تريد السلطات النقدية تبليغه للأسواق هو أن "الانتقال لنظام صرف أكثر مرونةً من شأنه أن يساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني"، بحسب يونس آيت أحمادوش، أستاذ المالية والاقتصاد الكلي بجامعة ابن طفيل المغربية، لـ"الشرق".
خلال عام 2023، شهد الدرهم تذبذباً بسيطاً، حيث ارتفع سعر صرفه بنسبة 1.43% على أساس سنوي مقابل اليورو، و1.40% مقابل الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثالث، ويُتوقع أن ينهي العام الجاري بتحسن إجمالي قدره 0.8%، بعد انخفاض قيمته بـ3.9% العام الماضي.
على مدى عقود، ظل صندوق النقد الدولي يلحُّ على المملكة لتحرير سعر صرف الدرهم، لكنه تخلى عن ذلك في السنوات الأخيرة بعدما اقتنع بمبررات السلطات بضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة، كما أفاد الجواهري في مقابلة سابقة مع "الشرق".
القرار بيد الحكومة
يرى عمر باكو، الخبير الاقتصادي في سياسة الصرف، أن "قرار المرور إلى المرحلة الثانية يرجع بالأساس إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بالتشاور مع المركزي"، مضيفاً لـ"الشرق" أن "الحكومة ستأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية، لأن تعويم العملة في ذهن المواطنين يعني انخفاض قيمتها، وهو ما ظهر جلياً في المرحلة السابقة من التحرير".
يتوقف حسم المركزي لهذه الخطوة الجوهرية على توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها الجواهري دائماً، هي: الاستعداد التام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى استقرار معدل التضخم دون 2%.
يُضاف لما سبق شروط أخرى، من بينها "ضرورة توفر إطار ماكرو اقتصادي ومالي داخلي مواتٍ ومستقر، ونمو اقتصادي مُرضٍ، ورصيد تجاري متوازن، ومالية عامة بوضع صحي، وسيطرة على عجز الميزانية، ودينٍ عمومي مستدام، ومناخ اجتماعيّ مناسب"، كما أورد آيت أحمادوش.
