الإدارية تقضي باختصاص الدستورية العليا في دعوى إلغاء مادة القيم الأسرية
حكمت محكمة القضاء الإداري، باختصاص المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة التعدى على القيم الأسرية التى تحاكم بها فتيات التيك توك.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 92 من الدستور، بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الدستورية تقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.
وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
