وزيرة التخطيط تعلن ارتفاع الناتج المحلى إلى 10.2 تريليون جنيه
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد اليوم إنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023.
وأضافت الوزيرة - خلال استعراض التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي - أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
وأشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
10.2 تريليون جنيه
ولفتت إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
واستعرضت الوزيرة، الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22، موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2%، مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن هيكل الاستثمارات المنفذة، موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، وتطرقت إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.
وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، أوضحت السعيد ان قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7%.
وتابعت الوزيرة أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي (2023/22) في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه في قطاع الصحة، وإنهاء حوالي 566 مشروعا بما يقرب من 10 آلاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية، لافته كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22، من مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروعا و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو مترات، بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.
وتطرقت السعيد إلى تقييم مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية حيث كان من المستهدف تنفيذ حوالي 132كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كم من أطوال المجاري المائية التي تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار في الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ 1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة بـ 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري مقارنة بـ 3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديدا ومطورا من 142 مركزا مستهدفا.
وتناولت السعيد الحديث - كذلك - حول مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وحول ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كافة في محاولة للدمج الاجتماعي لها، حيث تم إقرار حافز 1.1 مليار جنيه بحوالي 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يتم توجيهها للمحافظات التي تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركي، وكذلك التي تقوم بتخضير الخطط الاستثمارية، وكذلك التي تقوم بتنمية الموارد الذاتية الخاصة بها وكذلك التي لديها نظام الشفافية والإفصاح وكذلك المحافظات التي لديها قدرات تخطيطية، موضحة ان 13 محافظة حصلت على تقييم 75% واكثر و 6 محافظات على نسبة 100% في تلك المبادرة وفازت بالجوائز المالية، معلنه أنه سيتم إطلاق مبادرة خاصة بضبط معدلات النمو السكاني خلال العام الحالي سيتم توجيهها للمحافظات التي ستساهم في ضبط معدلات النمو السكاني.
حضر اجتماع الوزيرة مع لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أعضاء اللجنة، بمشاركة د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
