هبوط الليرة والسندات التركية مع تصاعد مخاوف التضخم
تراجعت الليرة والسندات الحكومية التركية بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 49% والذي يُتوقع أن يؤجج معدلات التضخم.
رفعت الحكومة الحد الأدنى لصافي الأجور لعام 2024 إلى 17,002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة، ليصل بذلك إلى سقف نطاق يتراوح بين 40% إلى 50%، والذي قالت "جولدمان ساكس جروب" و"مورجان ستانلي" إنه قد يدفع البنك المركزي التركي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
قفز العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين 62 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات المقومة بالليرة لأجل 10 أعوام بمقدار 19 نقطة أساس.
تراجعت الليرة 0.2% لتتداول عند 29.4509 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، لتصل خسائرها منذ مطلع العام إلى 36.5% مقابل الدولار، مما يجعلها ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرج" بعد البيزو الأرجنتيني.
قال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة لدى "إم يو إف جي بنك تركيا" (MUFG Bank Turkey): "نرى طلباً إضافياً من الشركات قبل نهاية العام، وأيضاً بعض الرغبة في التحوط بالسوق اليوم.. زيادة الحد الأدنى للأجور بما يفوق التوقعات ستؤدي أيضاً إلى ضغوط تضخمية بشكل جزئي".
حظي قرار الحد الأدنى للأجور باهتمام كبير من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الباحثين عن مؤشرات حول مسار الاقتصاد بعد أن تحول إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو، ويُعد الحد الأدنى للأجور الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ويعمل كمرجع لاتفاقات الأجور الأخرى.
