زيادة الإيجار القديم 15% في 2024.. اعرف ضوابط تطبيقها
حدد قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وذلك في مطلع عام 2024.
وأوضح القانون أن هذه الزيادة تسري على جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف.
ماذا لو امتنع المستأجر عن دفع الزيادة؟
وفي حالة عدم دفع المستأجر للزيادة الإيجارية، يعاقب بإخلاء الوحدة وإنهاء العقد قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك من خلال اللجوء للقضاء.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق الزيادة الأولى في قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في مارس 2023، وبلغت نسبتها 15%.
تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
وتهدف الحكومة من هذه الزيادة إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط سوق الإيجارات، وتوفير مزيد من السيولة المالية للمالكين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وطالب هؤلاء الخبراء الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لدعم المستأجرين، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، أو تقديم إعانات مالية لهم.
