وزيرة البيئة تستمع لمقترحات العاملين لتطوير بعض القطاعات في مجال المخلفات
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير أداء العمل بها.
حضر اللقاء الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعديد من قيادات الجهاز.
المخلفات الزراعية
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع تضمن عرض ما تم إنجازه بالاستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تشمل استراتيجية الهدم والبناء، واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الاستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أخر مستجدات الاتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزامتنا الدولية كاتفاقيتي بازل واستكهولم ، حيث تم وفقاً لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تم عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها مصر التزاماً باتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة.
وقامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة ، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ المشروع الجديد الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.
واستمعت وزيرة البيئة لمقترحات العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تضمنت اقتراحاً بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم الافكار التي تساهم فى الاستغلال الأمثل للمخلفات سواءً الزراعية أو الصلبة ، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والإبتكار ، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوى "كمبوست".
وناقشت فؤاد عددا من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة ، نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة ، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها فى الزراعة.
كما تضمن الاجتماع عرض ما تم من إجراءات بملف الحد من الأكياس البلاستيكية ، حيث تم إقرار العديد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك.
بالإضافة إلى مناقشة أخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.
