مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة قرار بشأن الحرب في غزة

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الخميس، بعد تأجيل عدة جلسات لإعلان قرار بشأن الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن مجلس الأمن سيناقش قرارا يدعو إلى وقف القتال في غزة بعد تأجيل التصويت على القرار ثلاث مرات حتى الآن.

كما أشارت «واشنطن بوست» إلى أن القوى العالمية اتفقت الليلة الماضية على تأجيل التصويت لصقل اللغة المستخدمة في نص القرار حتى لا يتسنى للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال دبلوماسيون مطلعون على الأمر، إن النص المتنازع عليه يتعلق بدعوة لوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تسليم المساعدات.

وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بسرعة التصديق على قرار إدخال المساعدات لغزة

مجلس الأمن يرجئ مرة أخرى التصويت على قرار وقف القتال في غزة

من جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن عدم تمرير القرار سيكون بمثابة "ازدواج للمعايير" في تطبيق القانون الدولي.

ومن جهته قال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة، إن البيت الأبيض والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد متحالفان في البحث عن حل "بحيث لا نستخدم حق النقض".

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت خلال هذا الشهر حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة، وكانت أيضا من بين عدد قليل من البلدان التي صوتت ضد قرار مماثل اتخذ مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.

بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الثلاثاء الماضي، قرارًا بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي: (الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو)، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ووفقاً للوكالة "يشدد القرار أيضاً على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، كما يشدد على ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها".