وزير النقل: الدولة لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة

شهد وزير النقل كامل الوزير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، وبنك (HSBC) مصر كوكيل في التمويل لكل من (البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني).

محطة «تحيا مصر 1» بميناء دمياط

وذلك بشأن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط) ليكون قادرًا على إدارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.

وقع الاتفاقية كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وهانيش بات عن بنك HSBC، بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.

كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة، توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية (البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني). 

وثمن وزير النقل التعاون مع وزارة التعاون الدولي لإنجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، مؤكدًا أن الدولة لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.

وشدد الوزير على استمرار تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية الحلول يتزامن مع الانتهاء من الرصيف الغربي بطول 1 كم وتسليمه للتحالف وجاري الانتهاء من الرصيف الشرقي، وأن نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90% حيث ستستقبل هذه المحطة السفن العملاقة لأنها تتمتع بأعماق تصل إلى 18 م.

وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المحطة ودخولها سوق النقل البحري في مطلع 2025 على أن يتبعها دخول باقي محطات الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض، لافتًا إلى أن المستهدف في 2030 الوصول إلى 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت.

وتابع أن الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاسًا لثقة تلك المؤسسات في مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في إدارة المشروعات.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، فضلًا عن كونه ضمن ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط اللوجيستي المتكامل؛ من أجل جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

يذكر أن أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 م ساحات تداول 922 ألف م2 وعمق 18 م بطاقة استيعابية حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاتفاقية بما يعكس التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.

وأضافت أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة مهمة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، لافتة إلى أن هذا التمويل سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.

وأشارت إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.
بدوره، أشاد السفير الألماني بالقاهرة، بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني في تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف تحقيق الاستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وأن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين.