وزير الزراعة: توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية إلى إفريقيا يحقق الأمن الغذائي الإقليمي
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.
من جهته، أعرب وزير الزراعة، عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
مؤتمر مكافحة التصحر
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية، وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لكل مجالات التعاون، فضلاً عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا، خلال العام الجاري.
وأشارا، إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرا الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمتابعة المستجدات، والتنسيق المشترك في كل الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق التكامل وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.
ووجه وزير الزراعة، الدعوة للمسئولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانيًا على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، سواء الحاصلات الزراعية، او الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في الانشطة الزراعية المختلفة.
توجيه الاستثمارات إلى إفريقيا
وشدد فاروق، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتًا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد، أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في إفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز
واتفق الجانبان على المضي قُدمًا في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلًا عن إمكانيات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.
