وزير الري: نصيب الفرد من المياه يقترب من نصف خط الفقر
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تفتت الملكية الزراعية أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الري في جلسة «الأمن المائي والغذائي، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
التعامل مع تحديات المياه
وأكد سويلم، خلال كلمته، أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمي يستلزم الاستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي؛ بناءً على النجاح الكبير الذي تحقق في مؤتمر المناخ الماضي COP27، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
وأضاف، أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الاعتماد عليها، أو سياسات جديدة يتم انتهاجها، أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة قطاع المياه.
التحدي المائي في مصر
وأشار سويلم، إلى ما تواجهه مصر من تحدٍ كبير في مجال المياه، نتيجة محدودية الموارد المائية، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافي يؤثر على قطاع المياه.
شبكة ترع
ولفت، إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى، وما ينتج عن ذلك من تزايد الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الإحفوري، وهو ما دفع للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد، وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وقيام المزارعين باستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الانبعاثات، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة، وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة، وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
إعادة استخدام المياه
واستعرض سويلم، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه، التي تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، والاستفادة منها بشكل اقتصادي بدلًا من إلقائها في البحار والمحيطات، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.
