الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الثالث بأكثر من المتوقع

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من المتوقع.

وفي قراءة ثانية للأداء، سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 0.7 بالمئة في القراءة الأولى المعلنة في أكتوبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن تبقى النسبة دون تغيير في القراءة الثانية، وكان ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9 بالمئة.

وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أول انكماش تشهده فرنسا منذ الربع الأول لعام 2022.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، على أساس فصلي، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.

«المركزي الأوروبي» قد ينظر في إعادة استثمار سندات الجائحة قريباً

المركزي الأوروبي يدعو إلى استباق المخاطر بمنطقة اليورو

أسهم أوروبا توقف مكاسب نوفمبر بعد تصريحات «المركزي الأوروبي» عن الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية لجلسة ثانية، بعد أرباح قوية حققتها في نوفمبر بعد أن فندت أحدث تصريحات لصناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في العام القادم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع تراجع أسهم ذات ثقل في السوق مثل نوفو نورديسك وإل.في.إم.إتش بأكثر من اثنين بالمئة.

ولا يزال المؤشر في الطريق نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ يناير، بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي  الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي قد انتهت من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن تبدأ في التيسير النقدي العام المقبل.

لكن رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد قالت إن معركة البنك للسيطرة على نمو الأسعار لم تنته بعد.

وسيركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بما في ذلك أرقام التضخم في منطقة اليورو ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، للحصول على دلالات عن مسار السياسة النقدية.

متداولون يتوقعون خفض الفائدة الأمريكية 250 نقطة أساس في 2024

يضع متداول واحد على الأقل في سوق الخيارات خطط تعاملاته بناء على توقع بخفض يصل إلى 250 نقطة أساس لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

الرهانات، التي يتم إجراؤها عبر ما يسمى بعقود خيارات "سوفر" (SOFR)، والذي يعد مرجعاً لسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، يمكن أن تنتج عنها أرباح إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى حوالي 3% بحلول سبتمبر من العام المقبل.

يبلغ القسط المدفوع على عقد الخيار حوالي 13 مليون دولار، ويظهر تحليل سيناريو خيارات "بلومبرج" أنه يمكن تحقيق ربح بقيمة 200 مليون دولار إذا انخفض مؤشر "SOFR" إلى 2%.

في حين أن قليلين هم من يتوقعون حدوث الرهان الاستثنائي، إلا أن هذا النوع من التجارة دليل على الارتفاع الطفيف في نشاط المشتقات الخاصة بالمؤشر، والتي تتماشى بشكل وثيق مع توقعات سياسة البنك المركزي المستقبلية، وبينما تم إغلاق بعض الصفقات السابقة، يقوم المتداولون الآن بزيادة هذه المراهنات في اتجاه حدوث سياسة نقدية تيسيرية بشكل أعمق خلال العام المقبل.