السعودية تقترض 11 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي جروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينجز"، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وأضافوا أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم "SOFR"، ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.
راجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من العجز من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض، وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
قال اقتصاديو "جولدمان ساكس"، ومن بينهم فاروق سوسة، بمذكرة خلال الأسبوع الحالي: "تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مزيج مماثل من التمويل الخارجي والمحلي، كما أنها تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل مشاريع محددة".
وقد اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
