ملكية الأجانب بالسوق المالية السعودية تقفز 300% خلال 5 سنوات
تضاعفت قيمة ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية، 3 مرات في 5 سنوات، بدعم التسهيلات والإجراءات التي تسمح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين وسوق الصكوك، وذلك بحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية اليوم.
ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2022، بنسبة 300% لتصل إلى 347 مليار ريال (92.52 مليار دولار) نهاية العام الماضي، بما يعادل 14.2% من قيمة الأسهم في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية 86.86 مليار ريال فقط في عام 2018.
سجّل الأجانب تدفقات مالية إلى السوق في النصف الأول من الشهر الجاري، بعد أن سجل أكتوبر أعلى معدل شهري لتدفقات مالية خارجة لاستثمارات الأجانب هذا العام، وفقاً لبيانات البورصة، واشترى الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية في أول أسبوعين من نوفمبر، بعد أن باعوا 26 مليار ريال الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.
الاستثمار في أدوات الدين بالسعودية
تهدف الهيئة إلى زيادة مشاركة الأجانب في السوق عبر السماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على تعليمات مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بحسب عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.
منذ فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015، انتقلت السوق من سوق محلي إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بأكثر من 17% من التداولات اليومية، بقيمة ملكية 347 مليار ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%.
أوصى "جيه بي مورجان" في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بشراء الأسهم السعودية، رغم تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.7% منذ بداية العام بعد أن محا كافة المكاسب التي حققها منذ مارس حتى يوليو.
تعمل الهيئة السعودية على تعزيز جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.
نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة
شهدت السوق ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال في 5 سنوات، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.
تتجه السعودية للسماح للأجانب بتملك أسهم في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخميس الماضي.
يعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، والذي أسهم في ارتفاع ملكية الأجانب بنسبة 1877% بنهاية العام الماضي إلى 271 مليار ريال، مقارنة بـ13.7 مليار في 2018.
