مبيعات السيارات في أوروبا تقفز في أكتوبر بدعم تراكم الطلبات

واصلت عمليات تسليم سيارات الركوب في أوروبا ارتفاعها في أكتوبر للشهر الـ15 على التوالي، حتى في ظل تأثير التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض سلباً على طلب المستهلكين.

ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 14% عن العام السابق إلى 1.04 مليون سيارة، حسبما ذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء، فيما تواصل الشركات المصنعة التعامل مع الطلبات المتراكمة. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية حوالي 15% من إجمالي عمليات التسليم.

التضخم في منطقة اليورو يهبط ​​إلى أدنى مستوى مع انكماش الاقتصاد

عاجل| استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه وتراجع اليورو والاسترليني

أوروبا تمدد نظاما يسمح بمساعدة الشركات لمواجهة ارتفاع الطاقة

خلفت سنوات اضطراب سلاسل التوريد، سوق السيارات في أوروبا برصيد كبير من الطلبيات المؤجلة مما ساهم في زيادة المبيعات في ظل ضعف التوقعات الاقتصادية. رغم التوقعات التي تُرجح تجنب الركود الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، أظهر طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية ضعفاً، ودخلت ألمانيا في ركود، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة.

أما في فرنسا، التي قفزت بها تسجيلات السيارات بنسبة 22% في أكتوبر، فإن الدعم الحكومي يعوض ضعف الطلب ويدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية في البلاد. تراجع نمو المبيعات في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في أوروبا، إلى أقل من 5% الشهر الماضي بعد أن أنهت برلين دعم الحكومة للشركات عند شراء وتأجير السيارات الكهربائية. وزادت مبيعات السيارات الكهربائية هناك بنسبة ضئيلة بلغت 4.3%.

غموض يواجه المبادرة الخضراء

تواجه ألمانيا، موطن "فولكس واجن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" ومركز التصنيع الأوروبي الوحيد لـسيارات "تسلا"، مزيداً من الغموض بشأن مبادراتها الخضراء بعد أن هدد حكم صدر عن المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي بعض خطط الإنفاق على مشاريع المناخ.

مازالت تداعيات هذا الحكم على صناعة السيارات غير واضحة حتى الآن، لكنه قد يؤثر سلباً على الاستثمار المستقبلي في صناعة الرقائق في البلاد وإنشاء محطات شحن السيارات، وهي تطورات يمكن أن تعيق التحول إلى المركبات الكهربائية.

لا تزال صناعة السيارات في أوروبا تستعد لاحتمال تدهور شروط التجارة مع الصين بعد أن بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في دعم بكين لشركتي "تسلا"و"بي واي دي" وشركات صناعة السيارات المحلية الأخرى. يتوقع أن يستمر هذا التحقيق، الذي يشمل أيضاً شركة "بي إم دبليو" وغيرها من الشركات الغربية المصنعة التي تصدر سياراتها الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة عام تقريباً، وقد يؤدي إلى فرض بروكسل رسوم استيراد إضافية واتخاذ الصين إجراءات انتقامية.