ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال أسبوعين
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن الأجهزة الأمنية المعنية كثفت جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال.
وأوضح أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 5 ملايين جنيه.
وأضاف أنها قامت أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بلغت 12 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل 15 مليون جنيه، حصيلة استيلائه عليها من زوجته، عقب التحريض على قتلها، لكونه الوريث الوحيد لها، بالاتفاق مع آخر "توفى"، نظير حصوله على مبلغ مالي.
وتابع المصدر الأمني أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بمحاولة غسل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، فيما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأشار إلى نجاح الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني - على خلاف الحقيقة، مما مكنه من جمع 27 مليون جنيه ومحاولته غسل تلك الأموال، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل 3 ملايين جنيه، حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة".
ولفت إلى أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة؛ لقيامهما بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل 20 مليون جنيه محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه.
وأكد المصدر الأمني أن جميع المتهمين في تلك القضايا، حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، الا أن يقظة الأجهزة الأمنية، نجحت في إحباط تلك المحاولات الإجرامية، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
