رئيس الوزراء يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار لحل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية، وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
جاء ذلك، خلال إلقاء رئيس مجلس الوزراء كلمة، افتراضيًا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام «قمة صوت الجنوب العالمي» المُنعقدة في الهند، افتراضيًا.
التعاون بين مصر والهند
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من حكومة الهند لتنظيم هذه القمة في هذا التوقيت المهم، حيث تعد فرصة للاستفادة من الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال القمة الأولى لدول الجنوب العالمي في يناير الماضي، بهدف مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه دولنا، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والهند في ظل هذه الظروف المفصلية يعد امتدادًا للعلاقات التاريخية المشتركة بين الدولتين بوصفهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز التي دعمت مصالح الدول النامية خلال حقبة الحرب الباردة، وأكد أيضًا أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز صوت الجنوب العالمي؛ من أجل الحفاظ على مصالح البلدان النامية.
ازدواج المعايير الدولية
وتطرق رئيس الوزراء إلى أنه منذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة، مُضيفًا أن الدول النامية أيضًا تواجه العديد من التحديات الناشئة الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطيرة، لاسيما خلال الوقت الراهن.
وأضاف رئيس الوزراء: «للأسف يتم التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود»، مؤكدًا: «هذا واضح للجميع».
قطاع غزة
في هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال، بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
إصلاح النظام المالي العالمي
وأكد، أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان.
في هذا الإطار، قال مدبولي، إن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويُجنِّب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلًا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ، موضحًا أيضاً أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
وأشار، إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، مؤكدًا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلًا إضافيًا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.
ارتفاع ديون الدول النامية
وأوضح رئيس الوزراء، أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية، التي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي، مُشيرًا إلى أهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تُشكل تهديدًا رئيسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
في سياق متصل، قال مدبولي إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لتجنب أزمة الديون العالمية، مشيرًا إلى أهمية تدشين آليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.
مجموعة العشرين والبريكس
وأضاف: «نعول على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة العشرين، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يُمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ».
في ختام كلمته، أكد مدبولي الالتزام التاريخي للدولة المصرية بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل، واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية، في ظل انضمام مصر إلى مجموعة البريكس المرتقب في يناير المقبل، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى؛ لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.
