وزير الري يوجه بوضع سياسات العام المالي الجديد وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموار المائية، بوضع سياسات الوزارة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 بالشكل الذي يسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037.

وزير الري يتابع أنشطة مراكز «التدريب الإقليمي» و«الإفريقي للمياه» و«المعرفة المائية»

وزير الري يؤكد أهمية تطهير المصارف لضمان تمريرها مياه الصرف الزراعي

وزير الري يتابع مشروعات حماية نهر النيل من النحر وتطوير الواجهات النيلية

وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لموسم المحاصيل الشتوية

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات.

حصر مشروعات الري في الخطة الاستثمارية

كما وجه وزير الري، بتطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة «رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات» عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة، مع إعداد برنامج تدريبي دوري لرفع كفاءة المهندسين المسؤولين عن إعداد وحصر الخطة الاستثمارية، بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.

تطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء

وخلال الاجتماع، أمر سويلم بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة، وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، باعتباره مرجعًا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمية للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.

تطوير استراتيجية إدارة المنشآت المائية

وأكد، ضرورة تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكل أنواعها، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية، طبقا لتطور طرق التنفيذ واشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الانتهاء من «المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات»، وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة؛ تمهيدًا للبدء في تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة، وربطها بأعمال صرف المستخلصات.