أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على أفراد وجماعات تابعين لحماس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرضتا عقوبات إضافية اليوم الثلاثاء على أفراد وجماعات تابعين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة 27 من أكتوبر الماضي عن حزمة ثانية من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في أعقاب العملية التي نفذتها الحركة هذا الشهر على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولًا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصًا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أيضًا كيانًا يتخذ من غزة مقرًا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

الأردن: نموذج نتنياهو بشأن الوجود الأمني في غزة سيكون أخطر على المنطقة

تركيا: استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة انتهاك للقانون الدولي

مصر تؤكد موقفها الرافض لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين بعد تصريحات وزير إسرائيلي

­أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.

تصريحات إسرائيلية غير مسؤولة

جاءت تصريحات الوزير سامح شكري، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب.

وعقَّب سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.