تركيا: استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة انتهاك للقانون الدولي

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيرته الأسترالية في اتصال هاتفي الثلاثاء بأن استهداف إسرائيل للمستشفيات والمدارس في غزة بمثابة "انتهاك صريح للقانون الدولي".

وأضاف المصدر أن الوزير فيدان أكد أيضاً على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

مصر تؤكد موقفها الرافض لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين بعد تصريحات وزير إسرائيلي

­أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة

عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

تصريحات إسرائيلية غير مسؤولة

جاءت تصريحات الوزير سامح شكري، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب.

وعقَّب سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.