بورصة «إف تي إكس» المفلسة تسعى لاسترداد أصول بقيمة 953 مليون دولار
رفع مستشارو الإفلاس لبورصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس" (FTX) دعوى قضائية على شركة التشفير "باي بت فينتك" (Bybit Fintech) واثنتين من الشركات التابعة، لاسترداد أموال نقدية وأصول رقمية تقارب قيمتها 953 مليون دولار كانت سحبتها من "إف تي إكس" قبل تقدمها العام الماضي بطلب حماية من الإفلاس بموجب الـ11 من قانون الإفلاس الأمريكي.
تزعم الدعوى المرفوعة أمس الجمعة في محكمة ديلاوير، أن "ميرانا كورب" (Mirana Corp)، الذراع الاستثمارية لشركة "باي بت"، تمتعت بمزايا "خاصة" لم يكن يحظى بها معظم عملاء "إف تي إكس"، واستخدمت تلك الامتيازات لسحب معظم أصولها من البورصة المملوكة لسام بانكمان فريد قبل انهيارها في نوفمبر 2022.
استغلال وضع "خاص"
وجاء في الدعوى أن "ميرانا" ضغطت على موظفي "إف تي إكس" للوفاء بطلبات السحب الخاصة بها، حيث انتظر عملاء "إف تي إكس دوت كوم" الدائمون ساعات لمحاولة سحب أموال من البورصة أثناء انهيارها.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استرداد أصول تقارب قيمتها 953 مليون دولار، وهو رقم يتضمن أكثر من 327 مليون دولار يُزعم أن "ميرانا" سحبته من "إف تي إكس" بين الصباح الباكر من يوم 7 نوفمبر و8 نوفمبر 2022، عندما أوقفت بورصة بانكمان فريد السحب.
ولم يرد ممثلو "باي بت" بعد على رسالة تطلب التعليق على الدعوى. ورفض متحدث باسم "إف تي إكس" التعليق.
والمدعى عليهم الواردة أسماؤهم في دعوى الإفلاس هم "باي بت فاينتك" و"ميرانا" وشركة تداول عملات مشفرة تابعة تسمى "تايم ريسيرش" (Time Research).
ومن المدعى عليهم أيضاً مسؤول تنفيذي كبير في "ميرانا" في ذلك الوقت، ومقيمون في سنغافورة تزعم الدعوى أنهم استفادوا أو كان لهم دور في عمليات السحب من "إف تي إكس"، المنظور في دعوى إفلاسها.
يمنح الفصل الـ11 بشكل عام الشركات المنهارة القدرة على استرداد الأموال في الأشهر التي تسبق تقديم طلب الإفلاس، وهي سلطة تهدف إلى التأكد من أن بعض الدائنين لا يحصلون على أرباح غير متوقعة لمجرد أنهم تمكنوا من الحصول على أموالهم من مشروع تجاري فاشل بينما لم يتمكن الآخرون من ذلك.
الدعوى التي تستهدف "باي بت" هي إجراء قضائي تتخذه إدارة "إف تي إكس" الجديدة، سعياً لاسترداد الأموال المدفوعة قبل تقديم طلب الإفلاس بموجب الفاصل الـ11 في نوفمبر الماضي.
وقالت "إف تي إكس" في الدعوى القضائية إنها قيّمت الأصول التي سحبتها "باي بت" والشركات التابعة لها من البورصة باستخدام تسعير الأول من نوفمبر، ويمكن أن تكمل معلومات التسعير مع تقدم الدعوى. وجاء في الدعوى أيضاً أن بعض مطالباتها القانونية على الأقل قد تخضع لما يسمى بدفوع "القيمة الجديدة اللاحقة".
والقضية مرفوعة أمام محكمة الإفلاس الأميركية في مقاطعة ديلاوير.
