«إف تي إكس» و«جينيسيس» تتفقان على تسوية نزاعهما حول الإفلاس
تسعى عدة شركات للعملات المشفرة لتسوية منازعاتها الخاصة بـ«الإفلاس». وفي إطار ذلك، أبرمت شركتا العملات المشفرة المفلستان «إف تي إكس تريدينغ» (FTX Trading) و«جينيسيس غلوبال هولدكو» (Genesis Global Holdco) اتفاقاً مبدئياً حول تسوية نزاعهما المتعلق بقضايا الفصل 11، الخاصة بقانون الحماية من الإفلاس.
احتجت البورصة المفلسة «إف تي إكس» بأن لديها مستحقات تصل إلى 3.9 مليار دولار لدى مصرف العملات المشفرة «جينيسيس»، وهو ادعاء رفضه الأخير. خُفض المبلغ بوقت لاحق إلى ملياري دولار.
أوضح الممثلان القانونيان للشركة في رسالة إلى قاضي قضايا الإفلاس، أمس الخميس، أن مزاعم الطرفين ضد بعضهما البعض ستجري تسويتها بموجب هذا الاتفاق.
تعتزم الشركتان التقدم بطلبات للمحاكم المختصة بقضايا الإفلاس للموافقة على الاتفاق. لم تكشف الرسالة عن تفاصيل التسوية.
ستكون التسوية على الأرجح مصدر ارتياح للعديد من دائني «جينيسيس»، الذين توقعوا أن يؤخر النزاع إجراءات طلب الحماية من الإفلاس وسداد المطالبات في نهاية الأمر.
تراجع حصة سوق العملات المستقرة.. و"المشفرة" تحقق مكاسب هائلة
يعد انحسار سوق العملات المستقرة من أكثر الظواهر المحيرة التي تظهر بقطاع الأصول المشفَّرة، في المقابل تحقق غالبية نظيرتها "المشفَّرة" مكاسب هائلة العام الجاري.
يستخدم المضاربون العملات المستقرة لنقل الأموال من أسواق العملات المشفَّرة وإليها، وتبادل الأموال بين البورصات، باعتبارها تمثل ملاذاً آمناً خلال أوقات تفاقم التقلبات. غالباً ما تتصاعد القيمة السوقية للرموز المشفَّرة أثناء موجات الصعود والهبوط خلال فترات التراجع.
وحتى الآن؛ خلال العام الجاري قفزت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفَّرة 50% تقريباً مسجلة حوالي 1.2 تريليون دولار، في حين تقلص قطاع العملات المستقرة 8% تقريباً محققاً أدنى مستوياته خلال سنتين ليبلغ 127 مليار دولار، بحسب أحد الباحثين من شركة "سي سي داتا" (CCData).
تفسيرات التناقض
يمكن تفسير هذا التناقض بعدة طرق، إذ قد ينتقل المستثمرون، أملاً في تحقيق عائدات أكبر، من العملات المستقرة إلى العملتين الرائدتين بالسوق اللتين تشهدان صعوداً لقيمتيهما، وهما: "بتكوين" و"إيثريوم"، بحسب جاكوب جوزيف، محلل البحوث في "سي سي داتا".
لا تتحمل العملات المستقرة الفائدة، وعادة ما تسعى للإبقاء على نسبة واحد إلى واحد مع الأصول الأخرى على غرار الدولار الأميركي، ومن هنا جاء مسمّاها.
يقلل مؤديو العملات المشفَّرة من تأثير التراجع، إذ أشار بعضهم إلى إجمالي حجم التداول الضعيف في أعقاب انهيار السوق السنة الماضية.
