أكبر بنك في إفريقيا يسعى للحاق بركب العملات المشفرة
يراقب أكبر بنك في إفريقيا من حيث قيمة الأصول، مصرف "ستاندرد بنك" (Standard Bank Group Ltd)، التطورات في العملات المشفَّرة، لكنَّه لا يستعجل الدخول إلى السوق.
لونغيسا فوزيل، الرئيس التنفيذي للبنك في جنوب إفريقيا، قال لجنيفر زاباسجا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" يوم الخميس: "نواكب العالم، لكنَّنا لا نريد أن نكون من رواد بعض تلك المجالات. نريد أن نكون من اللاحقين بالركب".
عوضاً عن ذلك، سيراقب البنك تطور العملات الرقمية مع الانتباه للمخاطر.
قال فوزيل: "نحن مهتمون بالأمر، وندير دراساتنا بدقة وعناية، ونجريها باهتمام متزايد عند التعاون مع جهاتنا التنظيمية والبنوك الأخرى ضمن النظام لنفهمها بشكل أفضل".
تشجيع البنوك على خدمات التشفير
حتى الآن، رفضت معظم بنوك جنوب إفريقيا تقديم الخدمات المصرفية لمنصات العملات المشفَّرة، مشيرة إلى المخاطر وانعدام التنظيم الواضح للأدوات المالية الرقمية في البلاد.
قرر بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي إنشاء فرق عمل لدراسة الأصول الرقمية، وشجّع البنوك على تقديم الخدمات المصرفية لمنصات تداول العملات المشفَّرة، لتمنح الجهة التنظيمية رؤية أكبر في القطاع.
في الوقت ذاته، فرضت هيئة سلوك القطاع المالي على منصات تداول العملات المشفَّرة في جنوب إفريقيا الحصول على تراخيص بنهاية العام، مما يجعل الاقتصاد الأكثر تقدماً في أفريقيا أول من يضع قواعد لقطاع التشفير في القارة.
بحسب مؤشر "فايندرز لاعتماد العملات المشفَّرة"؛ يملك أكثر من 10% من مواطني جنوب أفريقيا نوعاً محدداً من العملات المشفَّرة.
جنوب إفريقيا تمهل منصات العملات المشفرة للترخيص قبل نهاية العام
اشترطت جنوب إفريقيا على منصات التشفير الموجودة في البلاد الحصول على ترخيص للعمل قبل نهاية العام، وفقاً للجهة التنظيمية المالية بالدولة، بحسب بلومبرج.
تلقت "هيئة سلوك القطاع المالي" (FSCA) نحو 20 طلباً منذ فتح باب الترخيص قبل أسابيع قليلة، مع توقع ارتفاع عدد الطلبات قبل حلول الموعد النهائي في 30 نوفمبر، وتزمع الجهة التنظيمية اتخاذ "إجراءات تنفيذية" قد تفضي بإغلاق الشركات أو تغريمها، حال مواصلتها العمل دون ترخيص بعد الموعد النهائي، وفقاً لما قاله مفوض الهيئة، أوناثي كاملانا في مقابلة.
قال كاملانا في بريتوريا: "هناك خطر جسيم على عملاء الخدمات المالية عند استخدامهم منتجات قطاع التشفير، لذلك، من المنطقي بالنسبة لنا أن نضع الإطار التنظيمي. الوقت سيوضح درجة نجاح إجراءاتنا، وسنستمر في التعاون مع القطاع لتنقيح تلك الإجراءات وتعديلها عند الحاجة".
معدّنو العملات المشفرة يبيعون بتكوين رغم انتعاش الأسعار
الدولة الأكثر تقدماً في أفريقيا هي أول دولة في القارة تفرض على منصات تداول الأصول الرقمية الحصول على ترخيص. يُذكر أن عديداً من أكبر منصات التداول في القارة بدأت نشاطها في جنوب أفريقيا، ومنها "لونو" “Luno” المملوكة لشركة "ديجيتال كرنسي غروب" التي أسسها باري سيلبرت، و"في إيه إل آر" الممولة من شركة "بانتيرا كابيتال" (Pantera Capital). كما سيتعين على المنصات العالمية الأخرى التي تعمل في البلد، مثل "بينانس"، الحصول على ترخيص.
حماية المتعاملين
شددت الجهات التنظيمية وصانعو السياسات في أرجاء العالم القوانين التي تحكم قطاع العملات المشفرة، بعد سلسلة من انهيارات، والتي وصلت ذروتها بإفلاس منصة "إف تي إكس"، ومقرها في جزر البهاماس. وفي أبريل، أصدر المشرعون الأوروبيون موافقتهم النهائية على قانون الاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول المشفرة (MiCA)، وهو قانون سيضع القواعد الأولى لقطاع التشفير في التكتل. بينما طبقت هونغ كونغ الشهر الماضي قوانين جديدة لترخيص منصات تداول العملات المشفرة.
على مدى الأعوام القليلة الماضية، كانت جنوب أفريقيا مسرحاً لعدد من أكبر عمليات الاحتيال في قطاع التشفير، والتي أدت إلى اختفاء مليارات الدولارات من الاستثمارات. يشمل ذلك اختفاء 70 ألف عملة بتكوين في 2021 من منصة اسمها "أفري كربت" (Africyrpt)، والتي أدارها الشقيقان كاجي، ومخطط التسويق الاحتيالي متعدد المستويات المعروف باسم "ميرور تريدنغ إنترناشيونال بروبريتاري".
تعمل "هيئة سلوك القطاع المالي" بنشاط على قوانين لقطاع التشفير والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع "فريق العمل الحكومي الدولي للتكنولوجيا المالية" (IFWG)، والذي يضم أكبر جهات تنظيم القطاع المالي وصانعي السياسات في البلد مثل وزارة الخزانة، وبنك جنوب أفريقيا المركزي.
قال كاملانا إن قسماً من الإجراءات المتخذة لحماية العملاء يشمل التعليم المالي وزيادة وعي العامة بمنتجات العملات المشفرة، وأضاف "إنه مجال يمكنك أن تخسر فيه مبلغاً كبيراً، لذا لا بد أن تدرس الاستثمار فيه بعناية".
