إسرائيل تصدر أدوات دين بـ3.7 مليار دولار منذ بدء حرب غزة
أصدرت إسرائيل سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرج.
وأوضحت الوكالة في تصريحات نشرتها عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية "إزرائيل بوندس" قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسيا، إذ أن الولايات المتحدة وكيانات في داخلها هي من قامت بشراء السندات.
وتعتبر "إزرائيل بوندس" جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن جوريون.
وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات بفائدة 5 بالمئة عبر مجموعة "جولدمان ساكس"، بحسب بلومبرج.
كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5 بالمئة.
بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليار دولار، منذ بدء الحرب على غزة.
اقتصاد إسرائيل يتكبد خسائر طائلة بعد مرور شهر على حرب غزة
ويتجه الربع الأخير من عام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك "جيه بي مورجان تشيس"، قال فيه إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
بورصة تل أبيب
في ظل التصعيد الحالي في غزة، تراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15 بالمئة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، على إثر الحرب.
وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
