«جيه بي مورجان» يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11%
قال بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع تصاعد التصعيد العسكري مع حركة المقاومة "حماس".
وكتب محللون من بينهم نيكولاي ألكساندرو شيديسيوك في مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع الذي اندلع في 7 أكتوبر، عندما اجتاح مسلحو "حماس" جنوب إسرائيل، كانت "مفرطة في التفاؤل".
وتم نشر المذكرة قبل 24 ساعة تقريباً من بدء إسرائيل للهجوم البري الذي كان متوقعاً لغزة التي تسيطر عليها "حماس"، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
قياس تأثير الحرب لا يزال صعباً
تعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً بين محللي "وول ستريت" حتى الآن. ومع ذلك، قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 أكتوبر، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ولا يزال بنك "جيه بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% في عام 2024. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر وديسمبر بالنمو المعدل موسمياً مقارنة بالربع الثالث.
وقال المحللون إن المخاطر "ربما لا تزال تميل نحو الجانب السلبي". وأضافوا أن "قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعباً بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة التصعيد وعدم وجود بيانات في متناول اليد".
حجم الصراع يفاقم الأثر الاقتصادي
أضافوا أن تصعيدات إسرائيل الأخيرة، بما في ذلك مع "حماس" في 2014، والذي استمر نحو سبعة أسابيع وتضمن هجوماً برياً على المنطقة، وحرب عام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، "بالكاد أثرت على النشاط، لكن التصعيد الحالي كان له تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا خلال التصعيد الحالي أعداد الضحايا خلال التصعيدات السابقة بكثير. قالت الحكومة الإسرائيلية إن "حماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى "منظمة إرهابية"، قتلت نحو 1400 إسرائيلي في توغلها هذا الشهر. وأدت الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على غزة إلى قتل آلاف الفلسطينيين، بحسب السلطات في القطاع (نحو 7700 ضحية حتى الآن).
استدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب، وهو أكبر عدد يتم استدعاؤه في تاريخ إسرائيل، ويمثل أكثر من 5% من القوى العاملة في البلاد.
أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في 23 أكتوبر. وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي ارتفع للمرة الأولى في 13 يوماً يوم الجمعة، منهياً أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1984.
