209 ملايين دولار عائدات زيمبابوي من صادرات الليثيوم خلال 9 أشهر
أكدت وزارة التعدين في زيمبابوي، اليوم الخميس، تسجيل صادرات الليثيوم 209 ملايين دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري.
صادرات الليثيوم في زيمبابوي
وذكرت وزارة التعدين -بحسب ما تناقلته سائل الإعلام المحلية- أن البلاد، التي تعد أكبر منتج لليثيوم في إفريقيا، تعتمد على الطلب المتزايد على هذا المعدن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن صادرات الليثيوم أصبحت ثالث أكبر صادرات زيمبابوي من المعادن، بعد الذهب والبلاتين، حيث بلغت عائدات التصدير 2.46 مليار دولار و 2.27 مليار دولار على التوالي.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد منح الشركات الصينية تراخيص بقيمة 2.79 مليار دولار إلى زيمبابوي، معظمها في مجال التعدين والطاقة..
فيما بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الاستثمار الصادرة خلال هذه الفترة 3.41 مليار دولار.
زيمبابوي تتخلى عن عرش أعلى سعر فائدة بالعالم لصالح الأرجنتين
فقدت زيمبابوي وضعها الذي لا تحسد عليه، المتمثل في تقديم أعلى معدل فائدة في العالم، لصالح الأرجنتين، بعدما خفضت تكاليف الاقتراض للمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي.
وقلصت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في زيمبابوي، سعر الفائدة القياسي إلى 130% من 150%، وهو ما يقل عن سعر الفائدة في الأرجنتين البالغ 133%.
وقال محافظ "المركزي" في زيمبابوي، جون مانغوديا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء إن لجنة السياسة النقدية تحركت (خفضت الفائدة) بسبب "المخاطر العالمية الناشئة والحاجة إلى الحفاظ على توقعات سعر الصرف والتضخم لدعم النمو الاقتصادي".
ولفت مانغوديا إلى أن "ضعف النمو العالمي الناجم عن التشتت الجغرافي الاقتصادي وتأثيرات تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة وتقليص منح القروض وانخفاض أسعار السلع الأساسية على الساحة الدولية يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الحالي في الاقتصاد المحلي".
تدابير زيمبابوي لخفض التضخم
على عكس الأرجنتين، التي رفعت تكاليف الاقتراض 15 نقطة مئوية إلى 133% في 12 أكتوبر للحد من نمو الأسعار (التضخم) الذي سجل 138%، فإن التدابير الحكومية في زيمبابوي أتاحت لها خفض أسعار الفائدة.
انخفضت العملة المحلية للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي نحو 85% مقابل الدولار خلال الفترة بين مايو ويونيو، مما دفع التضخم للصعود إلى 176% في يونيو، وحررت الحكومة سعر الصرف واتخذت تدابير لتشجيع استخدام الدولار الزيمبابوي، مثل مطالبة الشركات بدفع الضرائب بالعملة المحلية، مما ساعد على استقرارها واستعادة بعض استقرار الأسعار.
