شركة إماراتية تسعى لتوليد أرصدة كربون من خُمس أراضي زيمبابوي
وقَّعت شركة "بلو كاربون" (Blue Carbon)، التي يقع مقرها في إمارة دبي بالإمارات، مذكرة تفاهم مع زيمبابوي لتوليد أرصدة كربون من نحو خُمس مساحة اليابسة بالدولة الإفريقية البالغة 150 ألف ميل مربع.
أُعلن عن الصفقة المخطط لها أمس الجمعة في هراري، عاصمة زيمبابوي، وقال الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، رئيس "بلو كاربون"، إنها قد تجلب 1.5 مليار دولار من تمويلات المناخ إلى البلاد.
أحدث مسعى في إفريقيا
تُعدّ هذه الصفقة، التي تقوم على حماية الغابات وإعادة تأهيلها، أحدث مساعي "بلو كاربون" في أفريقيا. فالشركة تعمل بالفعل على إنتاج الأرصدة من 10% من أراضي ليبيريا.
تعد الصفقة أيضاً بمثابة دفعة محتملة لحكومة زيمبابوي بعد أن أربكت سوق أرصدة الكربون العالمية -التي يبلغ حجمها ملياري دولار- في مايو بإلغاء مشروعات قائمة بين عشية وضحاها وإعلانها أنها ستأخذ نصف إجمالي الإيرادات. وأثار ذلك المخاوف بين مطوّري المشروعات من أن تحذو دول أخرى حذوها.
ومنذ ذلك الحين، خففت زيمبابوي اللوائح وستحصل الآن على حصة قدرها 30%.
يعادل رصيد الكربون الواحد طناً من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله، سواء أُزيل من الغلاف الجوي، أو مُنع من دخوله أصلاً. تشتري الجهات المتسببة في انبعاث الغازات التي تسهم في تغيّر المناخ أرصدة الكربون للتعويض عن أنشطتها.
لدى زيمبابوي علاقات وثيقة مع الإمارات، أكبر وجهة للصادرات من الدولة الأفريقية، وفق بيانات "بلومبرج".
البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".
ومن جانبه صرح خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي “تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي”.
