رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

انخفاض أسعار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 2555 جنيها للشراء

نشر
مستقبل وطن نيوز

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في الأسعار في ختام التعاملات المسائية اليوم الإثنين على المستوى الدولي والمحلي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، إلى 2555 جنيهًا للشراء منخفضا 25 جنيها مقارنة بسعره في بداية التعاملات الصباحية والتي سجل خلالها 2580 جنيها للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 20920 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

 

أسعار الذهب عيار 24 يسجل 2909 جنيهًا للبيع - 2920 جنيهًا للشراء.

 

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2545 جنيهًا للبيع - 2555 جنيهًا للشراء.
 

أسعار الذهب عيار 18 يسجل 2181 جنيهًا للبيع - 2190 جنيها للشراء.

 

أسعار الذهب عيار 14 يسجل 1697 جنيهات للبيع - 1703 جنيهًا للشراء.

 

سعر الأونصة يسجل 90457 جنيهًا للبيع - 90812 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب يسجل 20360 جنيه للبيع - 20920 جنيه للشراء.

وزير التموين يصدر قرار بحظر التعامل في تجارة المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة الدمغة
 


وفي وقت سابق أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي  كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على ان تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالإضافة الى بيانات المدير المسئول ).

كما الزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

عاجل