تركيا: مصر أكبر شريك تجاري لنا في إفريقيا
قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في تركيا، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر، خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك سعيًا نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر.
مصر أكبر شريك تجاري لنا في إفريقيا
وأشار الوزير التركي، إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة إفريقيا، وإحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.
وأضاف، أن الوفد التركي سيشارك، غدًا السبت، في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، الذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مُشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا
وأعرب وزير التجارة المصري، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة التركية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما قدم التهنئة لوزير التجارة في تركيا على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي، الذي عُقد في إسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجاري.
وأشار سمير، إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة، الذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية التي تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتًا إلى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا، كذلك حجم الاستثمارات التركية في مصر.
خط الرورو الملاحي
وأضاف، أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر، من الهيئات المصرية المعنية، وبالتنسيق مع الجانب التركي.
استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية
واستعرض وزير التجارة ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، مُعربًا عن أمله في تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
