«ستاندارد اند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل بصورة مفاجئة مع نظر مستقبلية سالبة

خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى و التقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل وذلك على اثر استمرار الحرب على قطاع غزة و عدم اتضاح افق لنهايتها ، ووضعت ستاندارد اند بورز اقتصاد إسرائيل فى الترتيب ايه ايه – سالب، مع نظرة مستقبلية اصبحت سالبة وذلك بعد ان كانت إيجابية . 

اتساع فجوة العجز المالى

واستندت ستاندراد ان بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل الى البيانات الصادرة عن الحكومة و البنك البنكى فى تل ابيب و التى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لإسرائيل و تراخى حركة التجارة و الاقتصاد و التشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط و تدهور العملة الإسرائيلية " الشيكل " لمستويات غير مسبوقة امام الدولار و اليورو وهى الحالة التى من المتوقع لها ان تستمر لمدة ستة اشهر قادمة اى الى الربع الاول من العام 2024 . 

و تتوقع ستاندارد اند بورز الا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لإسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 1.5 % و الا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 0.5 % ، لكن ستاندرد اند بورز قالت إنه اذا وضعت الحرب فى غزة اوزارها و استطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5 % بنهاية العام 2025 . 

واعتبرت ستاندارد اند بورز أن نسبة عجز الموازنة العامة لاسرائيل الى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم الى 3ر5 % فى العام المالى 2023 / 2024 بعد ان كانت لا تتعدى 2.3 % فى العام المالى 2022 / 2023 . 

و عكس تبكير اعلان ستاندارد اند بورز للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لإسرائيل – و الذى كان من المفترض ان يصدر بعد أسبوعين – عن حالة التخبط الواضح التى يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي الذى استنزفته الحرب على غزة وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات اخرى للتصنيف الائتماني مثل مؤسسة موديز و مؤسسة فيتش العالميتان اللتان مالتا الى اطلاق توقعات متشائمة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المنظور.