الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد العمل بسقف أسعار الغاز
تدرس أوروبا ما إذا كانت ستمدد العمل بسقف أسعار الغاز الطارئ الذي دخل حيز التطبيق في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بسبب مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تتسبب في رفع الأسعار خلال فصل الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن عرضٍ لدبلوماسيين اطلعت عليه.
لم يكن هناك "أي مؤشر على آثار سلبية" منذ أن بدأ تطبيق هذا السقف، إذ انخفضت أسعار الغاز بنسبة 90% تقريباً عن مستوياتها في العام الماضي، وفقاً للوثيقة.
قال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي للصحيفة، إن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز.
يسعى العرض أيضاً إلى تمديد التشريعات الطارئة المنفصلة التي سمحت للدول الأعضاء بتسريع منح التصاريح لمزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية. ومن المقرر أيضاً أن تقدم المفوضية اقتراحاً الشهر المقبل بشأن التدابير التي يجب تمديدها، وفقاً للتقرير.
أوروبا تسعى لاستبدال الغاز الروسي
قال كريستيان إيغنهوفر، كبير الباحثين في مركز دراسات السياسة الأوروبية: "شركات الطاقة تراهن فيما يبدو على أن أوروبا ستحتاج إلى غاز أكثر مما يتوقعه الساسة".
وفي حين قطعت أوروبا خطوات واسعة نحو استبدال واردات الغاز الروسي الرخيص الذي كان يستخدم لإدارة عجلة اقتصادها - في الأغلب عن طريق شراء غاز مسال من الوقود من أماكن مثل الولايات المتحدة أو قطر- فإنه قد ثبت أن البدء بانتقالها إلى بدائل أنظف بات أمراً صعباً.
أعطت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الأولوية لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة بعد أن أكد الغزو الروسي لأوكرانيا حاجة أوروبا إلى مصادر مستقلة للطاقة، التي تنطوي أيضاً على أضرار أقل للبيئة.
لكن أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين بشأن الجدوى التجارية لبعض التقنيات إلى توقف الاستثمارات، وهو ما أثار تساؤلات حيال إمكان تحقيق أوروبا الأهداف المناخية، فلدى الاتحاد الأوروبي هدف ملزم يتمثل في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وعدم إنتاج أي انبعاثات صافية بحلول منتصف القرن.
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على التخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري "بلا هوادة"، مما يعني أن البلدان لا يمكنها حرق الفحم والغاز والنفط إلا إذا استخدمت التكنولوجيا لإزالة الانبعاثات الناتجة عنها، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، هذه الأساليب ما تزال محدودة النطاق حالياً، وسيشكل هذا الشرط جزءاً من قدرتها التفاوضية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام في دبي.
قال تيم ماكفي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ: "عقود توريد الغاز الطويلة الأجل بين المنتجين والمشاركين في السوق لا تجعل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الطبيعي، لأنها لا تلزمه بالضرورة باستهلاكه محلياً".
وبموجب الصفقتين الموقعتين مع "شل"؛ ستسلم "قطر للطاقة" ابتداء من 2026 ما يصل إلى 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى محطة "غيت" (Gate) للواردات في روتردام لمدة 27 عاماً، وستتدفق الكمية نفسها إلى فرنسا، التي تراجعت عن صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل العام الماضي، عندما أحيت اتفاق التوريد مع منتج أمريكي كانت قد ألغته في 2020.
"مستقبل مشرق للغاز"
وفي حين لا توجد حالياً حدود قانونية للشركات الخاصة لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل؛ فإن بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الصفقات تُظهر أن كبار المشترين يرون مستقبلاً مشرقاً للغاز على الرغم من رهانات التكتل على مصادر الطاقة المتجددة، ويقول مراقبون آخرون إن نجاح التحول إلى الطاقة النظيفة سيشكل خطراً على الشركات المعنية.
